rostamilawyer

یک وکیل دادگستری می‌گوید، در قانون انتخابات مبحثی در مورد بیان مطالب خلاف واقع و یا مطالب غیرقابل انجام توسط نامزدهای انتخاباتی، پیش‌بینی شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامی بیان این‌گونه مطالب جرم نیست.

ادعاهای خلاف واقع کاندیداها جرم محسوب نمی‌شودگروه اجتماعی یکتاپرس؛ روحانی از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ در سمت ریاست جمهوری ایران وارد عرصه قدرت شد و در سال ۹۲ با وعده‌های انتخاباتی بسیار زیبا در سمت ریاست جمهوری نشست و در سال ۹۶ هم با تکرار چندبرابر وعده‌هایی به میدان آمد و باز دوباره به هیچکدام از وعده‌های خود عمل نکرد و حتی قانون و مجلس هم نخواستند که پیگیر باشند که چرا وعده‌های داده شده عمل نشده اند و طبق معمول با کلماتی ابهام آمیز از زیر بار مسئولیت گریخته و عرصه زندگی و سفره را برای مردم تنگ‌تر و کوچک‌تر کرد.

حال که نزدیک انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا نزدیک است؛ کاندیدا‌ها از دادن وعده‌هایی خود را تبلیغ می‌کنند. ولی بهتر است برای انتخاب اصلح به عملکرد این کاندیدا‌ها توجه کرد نه به سخنان زیبا و فریبنده..

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

در سال ۹۲ روحانی با چنین کلماتی وارد عرصه ریاست جمهوری شد. هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است. حتی اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعده‌های خود عمل کنم، باید جرات این را داشته باشم که آن را به مردم بگویم….» این عبارت بخشی از سخنان حسن روحانی در لابه‌لای وعده و وعید‌های انتخاباتی سال ۹۲ است. روحانی آن روزها، سال‌ها تجربه حضور در سمت‌ها و پست‌های اجرایی را به مردم یادآور می‌شد و با نگاهی درست مشکلات و افسارگسیختگی بازار را به سوءمدیریت‌ها نسبت می‌داد و از طرف دیگر قسم جلاله می‌خورد که اگر برای مشکلات راه‌حل نبود کاندیدا نمی‌شد و به قول خودش اینجا بود که «ای امان،‌ای امان از شعار‌های بی‌محتوا…» برای رقیب کاربرد پیدا می‌کرد. رهبری آن سال به کاندیدا‌ها تاکید داشتند جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید و بگویید که نگذاشتند، نشد.

دادن وعده‌های غیرواقعی جرم محسوب نمی‌شود

علی نجفی توانا در گفتگو با آنا درباره قابلیت پیگیری حقوقی برخی ادعا‌های خلاف واقع برخی از نامزد‌های ریاست جمهوری گفت: در قانون انتخابات مبحثی در مورد بیان مطالب خلاف واقع و یا مطالب غیرقابل انجام پیش‌بینی شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامی بیان این‌گونه مطالب جرم نیست مگر اینکه به نوعی با یکی از عناصر جزایی انطباق داشته باشد. واقعیت این است که در عرض ۴۰ سال گذشته بعضی از کاندیدا‌های چه در شورای شهر، نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری مطالبی را بعضاً می‌گفتند که اصولاً در اختیارشان نبوده است به عنوان مثال یکی از نامزد‌های انتخابات مجلس می‌گفت اینجا کارخانه ایجاد می‌کنم یا اشتغال ایجاد می‌کنم.

این وکیل دادگستری افزود: این وعده‌ها در صورتی مطرح می‌شود که وقتی نماینده وارد مجلس می‌شود، نماینده کل ملت است و آنجا قوانین مورد نیاز نهاد‌های دیگر را تصویب می‌کند و یا رئیس جمهور وظیفه اجرای قوانین را برعهده دارد، بنابراین وعده دادن در مورد هر موضوعی خارج از چارچوب‌های تعریف شده برای هر جایگاهی در منطق وعده‌هایی قرار می‌گیرد که عملی نیست.

نجفی توانا دادن وعده‌های غیرواقعی از طرف نامزد‌ها را جرم ندانست و تصریح کرد: در قوانین عادی اگر کسی با وعده و وعید کسی را فریب دهد، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما در بحث نمایندگی معمولاً اینچنین نیست. نماینده می‌تواند ادعا کند، کاندیدا می‌تواند خود را این‌گونه مطرح کند. در مجموع، این اقدامات اگر جنبه توهین نداشته باشند، جرم نیست منتهی از لحاظ قوانین انتخاباتی با مشکل مواجه است و هم شورای نگهبان و هم هیئت نظارت می‌توانند در ارزیابی و اعتبارسنجی فرد به این مسائل توجه کنند.

این حقوقدان در توضیح شرایطی که صحبت‌های نامزد‌های انتخاباتی جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که اگر صحبت‌های نامزد‌های انتخاباتی با عناوین جزایی مانند کلاهبرداری، توهین، نشر اکاذیب، افترا یا حتی تهدید همخوانی داشته باشد، آن وقت می‌توان آن‌ها را به موجب این صحبت‌ها مورد پیگرد قانونی قرار داد. به عبارت دیگر اگر این جرایم ثابت شود، اشخاص می‌توانند تحت این عناوین، فردی را که مبادرت به رفتاری کرده، را تحت تعقیب قرار دهند.

نجفی توانا ادامه داد: گاهی کاندیدا‌ها مسائلی را مطرح می‌کنند که قابلیت پیگیری دارد به عنوان مثال مواردی نظیر اینکه فلانی دارای مدرک تحصیلی نیست، مدرک فلانی جعلی است، خانواده فلانی رفتار خلاف موازین اسلامی دارند، طرف مقابل با پولشویی تبلیغات انتخاباتی‌اش را انجام می‌دهد یا اینکه فلانی سابقه مجرمانه دارد و قبلاً در جایی که بوده، درستکار نبوده و مال بیت‌المال و اموال ملت را مورد سوءاستفاده قرار داده است و سایر موارد از این قبیل، قابلیت پیگیری قانونی را دارند.

وی در واکنش به اینکه بنابراین ادعا‌های خلاف واقع کاندیدا‌ها در صورتی که خارج از حیطه عناوین مجرمانه مطرح شود، جرم محسوب نمی‌شود، متذکر شد: ادعای غیرواقع منظور همان وعده‌هایی است که روحانی، احمدی‌نژاد و آقایان قبلی دادند و نتوانستند به آن وعده‌ها وفا کنند؛ لذا طرح چنین وعده‌هایی جرم نیست، اما در اصطلاح گفته می‌شود که خلاف نزاکت و عرف انتخاباتی و اصولاً باید در چنین مواردی ضمن آگاه کردن افکار عمومی، هیئت نظارت هم به نامزد‌ها بگوید که بر خلاف اخلاق انتخاباتی وعده ندهند و متذکر شود که بر چه اساسی ادعا می‌کنند که در عرض ۱۰۰ روز تحریم را برمی‌دارند یا قیمت دلار را به هزار تومان می‌رسانند. در حقیقت این صحبت‌های غیر واقعی ابزاری برای فریب انتخاب‌کنندگان است، به همین جهت جزو اقداماتی محسوب می‌شود که می‌تواند مورد مؤاخذه هیئت نظارت قرار بگیرد.

نجفی توانا با تأکید بر اینکه صحبت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخاباتی در صورت قرار گرفتن تحت عناوین مجرمانه، قابلیت پیگیری قانونی دارد، خاطرنشان کرد: بنابراین در صورتی صحبت‌های نامزد‌های انتخابات، جرم قلمداد شود، قابل پیگیری قانونی است. اما وقتی یک کاندیدا بگوید دلار را زیر یک هزار تومان می‌رسانم، این خلاف اخلاق انتخاباتی است چرا که با توجه به شرایط موجود در کشور یک امر واهی محسوب می‌شود و بر این اساس فرد مدعی می‌تواند از طرف هیئت ناظر بر انتخابات و شورای نگهبان مورد مؤاخذه قرار بگیرد که چرا این وعده را اگر داده، اما به آن عمل نکرده و مردم را فریب داده است.

این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: اینکه یک کاندیدا بگوید پایتخت کشور را تغییر می‌دهم، مشخص است که خارج از اختیاراتش صحبت می‌کند و حرفی بی‌ربط می‌گوید، لذا این فریب انتخاباتی است و از این جهت، این ایراد به آن وارد شود، اما عمل مجرمانه نیست.

منبع:یکتا پرس

یک وکیل دادگستری می‌گوید، در قانون انتخابات مبحثی در مورد بیان مطالب خلاف واقع و یا مطالب غیرقابل انجام توسط نامزدهای انتخاباتی، پیش‌بینی شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامی بیان این‌گونه مطالب جرم نیست.

ادعاهای خلاف واقع کاندیداها جرم محسوب نمی‌شودگروه اجتماعی یکتاپرس؛ روحانی از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ در سمت ریاست جمهوری ایران وارد عرصه قدرت شد و در سال ۹۲ با وعده‌های انتخاباتی بسیار زیبا در سمت ریاست جمهوری نشست و در سال ۹۶ هم با تکرار چندبرابر وعده‌هایی به میدان آمد و باز دوباره به هیچکدام از وعده‌های خود عمل نکرد و حتی قانون و مجلس هم نخواستند که پیگیر باشند که چرا وعده‌های داده شده عمل نشده اند و طبق معمول با کلماتی ابهام آمیز از زیر بار مسئولیت گریخته و عرصه زندگی و سفره را برای مردم تنگ‌تر و کوچک‌تر کرد.

حال که نزدیک انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا نزدیک است؛ کاندیدا‌ها از دادن وعده‌هایی خود را تبلیغ می‌کنند. ولی بهتر است برای انتخاب اصلح به عملکرد این کاندیدا‌ها توجه کرد نه به سخنان زیبا و فریبنده..

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

در سال ۹۲ روحانی با چنین کلماتی وارد عرصه ریاست جمهوری شد. هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است. حتی اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعده‌های خود عمل کنم، باید جرات این را داشته باشم که آن را به مردم بگویم….» این عبارت بخشی از سخنان حسن روحانی در لابه‌لای وعده و وعید‌های انتخاباتی سال ۹۲ است. روحانی آن روزها، سال‌ها تجربه حضور در سمت‌ها و پست‌های اجرایی را به مردم یادآور می‌شد و با نگاهی درست مشکلات و افسارگسیختگی بازار را به سوءمدیریت‌ها نسبت می‌داد و از طرف دیگر قسم جلاله می‌خورد که اگر برای مشکلات راه‌حل نبود کاندیدا نمی‌شد و به قول خودش اینجا بود که «ای امان،‌ای امان از شعار‌های بی‌محتوا…» برای رقیب کاربرد پیدا می‌کرد. رهبری آن سال به کاندیدا‌ها تاکید داشتند جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید و بگویید که نگذاشتند، نشد.

دادن وعده‌های غیرواقعی جرم محسوب نمی‌شود

علی نجفی توانا در گفتگو با آنا درباره قابلیت پیگیری حقوقی برخی ادعا‌های خلاف واقع برخی از نامزد‌های ریاست جمهوری گفت: در قانون انتخابات مبحثی در مورد بیان مطالب خلاف واقع و یا مطالب غیرقابل انجام پیش‌بینی شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامی بیان این‌گونه مطالب جرم نیست مگر اینکه به نوعی با یکی از عناصر جزایی انطباق داشته باشد. واقعیت این است که در عرض ۴۰ سال گذشته بعضی از کاندیدا‌های چه در شورای شهر، نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری مطالبی را بعضاً می‌گفتند که اصولاً در اختیارشان نبوده است به عنوان مثال یکی از نامزد‌های انتخابات مجلس می‌گفت اینجا کارخانه ایجاد می‌کنم یا اشتغال ایجاد می‌کنم.

این وکیل دادگستری افزود: این وعده‌ها در صورتی مطرح می‌شود که وقتی نماینده وارد مجلس می‌شود، نماینده کل ملت است و آنجا قوانین مورد نیاز نهاد‌های دیگر را تصویب می‌کند و یا رئیس جمهور وظیفه اجرای قوانین را برعهده دارد، بنابراین وعده دادن در مورد هر موضوعی خارج از چارچوب‌های تعریف شده برای هر جایگاهی در منطق وعده‌هایی قرار می‌گیرد که عملی نیست.

نجفی توانا دادن وعده‌های غیرواقعی از طرف نامزد‌ها را جرم ندانست و تصریح کرد: در قوانین عادی اگر کسی با وعده و وعید کسی را فریب دهد، به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما در بحث نمایندگی معمولاً اینچنین نیست. نماینده می‌تواند ادعا کند، کاندیدا می‌تواند خود را این‌گونه مطرح کند. در مجموع، این اقدامات اگر جنبه توهین نداشته باشند، جرم نیست منتهی از لحاظ قوانین انتخاباتی با مشکل مواجه است و هم شورای نگهبان و هم هیئت نظارت می‌توانند در ارزیابی و اعتبارسنجی فرد به این مسائل توجه کنند.

این حقوقدان در توضیح شرایطی که صحبت‌های نامزد‌های انتخاباتی جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که اگر صحبت‌های نامزد‌های انتخاباتی با عناوین جزایی مانند کلاهبرداری، توهین، نشر اکاذیب، افترا یا حتی تهدید همخوانی داشته باشد، آن وقت می‌توان آن‌ها را به موجب این صحبت‌ها مورد پیگرد قانونی قرار داد. به عبارت دیگر اگر این جرایم ثابت شود، اشخاص می‌توانند تحت این عناوین، فردی را که مبادرت به رفتاری کرده، را تحت تعقیب قرار دهند.

نجفی توانا ادامه داد: گاهی کاندیدا‌ها مسائلی را مطرح می‌کنند که قابلیت پیگیری دارد به عنوان مثال مواردی نظیر اینکه فلانی دارای مدرک تحصیلی نیست، مدرک فلانی جعلی است، خانواده فلانی رفتار خلاف موازین اسلامی دارند، طرف مقابل با پولشویی تبلیغات انتخاباتی‌اش را انجام می‌دهد یا اینکه فلانی سابقه مجرمانه دارد و قبلاً در جایی که بوده، درستکار نبوده و مال بیت‌المال و اموال ملت را مورد سوءاستفاده قرار داده است و سایر موارد از این قبیل، قابلیت پیگیری قانونی را دارند.

وی در واکنش به اینکه بنابراین ادعا‌های خلاف واقع کاندیدا‌ها در صورتی که خارج از حیطه عناوین مجرمانه مطرح شود، جرم محسوب نمی‌شود، متذکر شد: ادعای غیرواقع منظور همان وعده‌هایی است که روحانی، احمدی‌نژاد و آقایان قبلی دادند و نتوانستند به آن وعده‌ها وفا کنند؛ لذا طرح چنین وعده‌هایی جرم نیست، اما در اصطلاح گفته می‌شود که خلاف نزاکت و عرف انتخاباتی و اصولاً باید در چنین مواردی ضمن آگاه کردن افکار عمومی، هیئت نظارت هم به نامزد‌ها بگوید که بر خلاف اخلاق انتخاباتی وعده ندهند و متذکر شود که بر چه اساسی ادعا می‌کنند که در عرض ۱۰۰ روز تحریم را برمی‌دارند یا قیمت دلار را به هزار تومان می‌رسانند. در حقیقت این صحبت‌های غیر واقعی ابزاری برای فریب انتخاب‌کنندگان است، به همین جهت جزو اقداماتی محسوب می‌شود که می‌تواند مورد مؤاخذه هیئت نظارت قرار بگیرد.

نجفی توانا با تأکید بر اینکه صحبت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخاباتی در صورت قرار گرفتن تحت عناوین مجرمانه، قابلیت پیگیری قانونی دارد، خاطرنشان کرد: بنابراین در صورتی صحبت‌های نامزد‌های انتخابات، جرم قلمداد شود، قابل پیگیری قانونی است. اما وقتی یک کاندیدا بگوید دلار را زیر یک هزار تومان می‌رسانم، این خلاف اخلاق انتخاباتی است چرا که با توجه به شرایط موجود در کشور یک امر واهی محسوب می‌شود و بر این اساس فرد مدعی می‌تواند از طرف هیئت ناظر بر انتخابات و شورای نگهبان مورد مؤاخذه قرار بگیرد که چرا این وعده را اگر داده، اما به آن عمل نکرده و مردم را فریب داده است.

این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: اینکه یک کاندیدا بگوید پایتخت کشور را تغییر می‌دهم، مشخص است که خارج از اختیاراتش صحبت می‌کند و حرفی بی‌ربط می‌گوید، لذا این فریب انتخاباتی است و از این جهت، این ایراد به آن وارد شود، اما عمل مجرمانه نیست.

منبع:یکتا پرس

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گزارش داد، نوار صوتی از یک تماسی تلفنی در ژوئیه سال ۲۰۱۹ میلادی نشان می‌دهد که رودی جولیانی، وکیل وقت رئیس جمهور سابق آمریکا مقامات اوکراینی را برای انجام تحقیقات درباره اتهامات بی‌اساس علیه جو بایدن تحت فشار گذاشته بود.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شبکه سی‌ان‌ان در این گزارش اعلام کرد که این صدای ضبط شده از تماس تلفنی میان "رودی جولیانی" وکیل وقت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، "کورت وولکر" دیپلمات آمریکایی و "آندری یرماک" یکی از مشاوران ارشد وولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که پیش‌ماده تماس تلفنی میان ترامپ و زلنسکی بوده است را به دست آورده که در مرکز روند استیضاح ترامپ در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار داشت.

مقالات بیشتر:وکیل اشرفی اصفهانی

در این تماس تلفنی، جولیانی گفت که می‌خواهد زلنسکی بگوید دادستانی را منصوب کرده تا درباره مدارک موجود تحقیق کند و ببیند که آیا مدارک دیگری درباره دخالت در انتخابات ۲۰۱۶ میلادی وجود داشته است یا خیر و آن وقت موضوع بایدن باید بیرون بیاید و سر زبان‌ها بیفتد.

ترامپ جمهوری‌خواه اتهامات دال بر اینکه وی زلنسکی را در تماسی تلفنی برای خراب کردن وجهه بایدن تحت فشار گذاشته، به عنوان یک "تعقیب موهومات" سیاسی محکوم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا تحت رهبری دموکرات‌ها در دسامبر ۲۰۱۹ میلادی به استیضاح ترامپ رای داد اما وی اوایل سال ۲۰۲۰ در مجلس سنا که در آن زمان تحت رهبری جمهوری‌خواهان قرار داشت، تبرئه شد.

ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ به بایدن دموکرات شکست خورد و در ژانویه ۲۰۲۱ کاخ سفید را ترک کرد.

دادستان‌های فدرال که درباره معاملات تجاری جولیانی در اوکراین در زمانی که وکیل ترامپ بود، تحقیق می‌کنند، در آوریل به خانه و دفتر وی حمله کرده و تلفن‌ها و کامپیوترها را مصادره کردند.

جولیانی هنوز متهم نشده است. وی پس از این حملات مدعی شد که عملکردش کاملا قانونی و اخلاقی بوده است.

اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: آمار ازدواج درسال ۹۹ حدود ۴.۴ درصد بود که روندی افزایشی داشت.

به گزارش سلام نو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی گفت: کرونا موجب شد تا از هزینه های اضافی مراسم ازدواج کاسته شود و شاهد افزایش آمار ازدواج باشیم‌.اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص آمار ازدواج و طلاق در دوره شیوع کرونا اظهار کرد: از سال ۹۳ تا سال ۹۸ همه ساله آمار ازدواج کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه البته خوشبختانه این رقم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با افزایش چشمگیری روبرو بوده است، گفت: آمار ازدواج درسال ۹۹ حدود ۴.۴ درصد بود که روندی افزایشی داشت.کریمی گفت: از دلایل این افزایش روند می توان  به اقدامات اثرگذار فرهنگی اشاره کرد. البته، شیوع کرونا و کاهش تجملات و رسوم دست و پا گیر از عوامل اثر گذاری در افزایش میزان ازدواج بوده است.

مقالات مشابه:بهترین وکیل طلاق تهران

وی بیان کرد: متاسفانه آمار طلاق ۳.۶ درصد افزایش داشته است که فقدان مهارت و آموزش صحیح و به موقع در حل تعارضات و عدم بهره مندی از خدمات مشاوره می‌تواند از عمده دلایل وقوع آن باشد.کریمی بیان کرد: از این رو ضروری است بیمه مشاوره در کشور اجرایی شود و مردم بتوانند در هر طبقه‌ای از خدمات مشاوره‌ای به موقع پیش از ازدواج و پس از آن بهره‌مند شوند.

وی درخصوص هزینه‌های مراکز مشاوره یادآور شد: متناسب با اعتبارات و تعداد جمعیت جوان در هر استان تا ۳ جلسه مشاوره رایگان شامل افراد متقاضی می‌شود که طبق حمایت اعتباری از مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان انجام می‌شود.کریمی افزود: ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها طی هماهنگی با مراکز مشاوره تحت پوشش وزارتخانه تا سه جلسه خدمات مشاوره رایگان به جوانان ارائه می کنند.

وی بیان کرد: این جلسات در مناطق سفید به صورت حضوری و در مناطق قرمز و نارنجی، در بستر فضای مجازی آنلاین برگزار می‌شود.

کریمی گفت: در دو سال اخیر مجوز جدید راه اندازی ۴۰۰ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده صادر شده است.

وی در رابطه با دریافت مجوز برای راه اندازی مراکز مشاوره اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان با مشارکت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مرجع صدور مجوز مراکز تخصصی ازدواج و خانواده است.

یکی از وکلای حمید صفت از ارجاع پرونده موکلش به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد.

ایوب میلکی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: پرونده موکلم برای رسیدگی مجدد به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است.

وی گفت: امیدوارم که با توجه به  نقض حکم قصاص موکل در دیوان عالی کشور،  زمینه تبدیل قرار بازداشت موقت موکل به وثیقه  و آزادی ایشان در صورت صلاحدید دادگاه محترم هم عرض،  فراهم شود.

میلکی گفت: زمان دقیق دادگاه جدید هنوز ابلاغ نشده و احتمالا در روزهای آتی مشخص شود.

مطالب مشابه:بهترین وکیل خانم در تهران

بر اساس این گزارش، محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، ۲۸ مرداد ماه سال ۹۶ از تشکیل پرونده برای حمیدرضا صفت، خواننده، به اتهام قتل و انجام تحقیقات در این خصوص خبر داد و گفت که دو سه روز پیش متهم با ناپدری خود درگیر شد که ناپدری او در بیمارستان فوت کرد و متهم اکنون در بازداشت است.

«حمید صفت» ششم خردادماه سال ۹۷ از زندان با قرار وثیقه آزاد شد.

در اواخر سال ۹۹ با اعتراض اولیای دم به آزادی وی این بار پرونده به کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی قانونی فرستاده شد و برای برطرف‌ شدن ابهامات، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده در دادسرای جنایی تهران، دستور تشکیل هیأت ۱۱ نفر متخصصان پزشکی قانونی را صادر کرد.

هیأت پزشکی در دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و در جلسه تحقیق از حمید صفت دفاعیات وی را شنیدند.

با تکمیل تحقیقات، با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر کسی آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، با او درگیر شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، او مرتکب قتل عمد شده است، کیفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حمیدصفت پای میز محاکمه ایستاد.

در جلسه دادگاه پس از دفاعیات متهم و وکیل او، قاضی پرونده دستور بازداشت حمید صفت را صادر کرد و پس از ان حکم قصاص او صادر شد.

۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام شد که حکم قتل عمد و قصاص پرونده حمید صفت خواننده رپ با اکثریت آرای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شد.